الحبس لمزاول الوساطة العقارية بدون ترخيص

ثمن قانونيون صدور القانون رقم 22 لسنة 2017 والخاص بتنظيم اعمال الوساطة العقارية، مؤكدين أن القانون سيقضي على الدخلاء من الوسطاء العقاريين ويساعد على ضبط السوق العقاري والارتفاعات المتكررة في السوق ويقوم بها الدخلاء.
وأضافوا خلال استطلاع رأى أن القانون يقضي بالحبس والغرامة على كل من يزاول مهنة الوسيط دون ترخيص من وزارة العدل، لافتين إلى أن القانون يحتوي على ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير.
واشاروا إلى أن القانون سينظم السوق ويقضي على حالة الفوضى، مشيرين إلى أن العقوبات التي تضمنها القانون تساهم في القضاء على الدخلاء على المهنة وتفيد الوسطاء العقاريين والمواطنين وتدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام.
هذا وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، القانون رقم (22) لسنة 2017، وتناول القانون الأحكام والشروط الخاصة بالترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، والتزامات الوسيط العقاري، وقواعد المساءلة التأديبية، وحالات وقف وإلغاء الترخيص، كما نص القانون على إنشاء لجنة بوزارة العدل لشؤون الوسطاء العقاريين تشكل بقرار من مجلس الوزارة ويكون من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين.
ويقضي القانون بتوفيق أوضاع جميع الوسطاء العقاريين ومكاتب الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بهذا القانون بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به.
تشكيل لجنة لدراسة السوق
وقال مصدر بوزارة العدل أن القانون تم إعداده بعد تشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري والوقوف على المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة، والاستماع إلى أصحاب المصلحة من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية القطرية، ولذلك جاء مشروع القانون ليتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة ويراعي المصلحة العامة للجميع.
ويحتوى القانون على ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير.
كما تم وضع شروط لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة، كما نص مشروع القانون على نظام للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفة الوسيط العقاري للشروط الواردة في القانون بحيث ستكون هذه العقوبات رادعة، وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص.
وستقوم الوزارة بتشكيل وحدة عقارية متخصصة تتلقى طلبات الترخيص بمزاولة المهنة وتتابع أعمال الوسطاء العقاريين وتتلقى ملاحظاتهم وكذلك تتلقى شكاوى المتعاملين معهم في حين تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل.
وأوضح أن تطبيق القانون سيسمح للوسيط العقاري بالدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بإدارة التسجيل العقاري لأخذ بيانات حقيقية عن العقار وذلك من خلال تفويض من المالك، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على أن يحصل المشتري على ضمان ضد العيوب التي قد تظهر بالمبنى عقب إنشائه وكذلك وضع تصاميم للمكاتب العقارية بحيث تكون واجهة محترمة لمثل هذه الأعمال.
ضبط السوق
ويقول المحامي عبدالرحمن الجفيري ان القانون الجديد من شأنه ان يضبط السوق العقاري الذي حدث به العديد من التجاوزات والاخطاء والتي أدت إلى ارتفاع الاسعار، مشيرا إلى ان الوساطة العقارية سيقضي على دخلاء المهنة والمضاربين.
وأكد إن القانون يعتبر خطوة في سياق التطور القانوني الذي يحكم مجريات القطاع العقاري، مشيراً إلى انه سيقضي على المضاربات التي تؤثر سلبا على تعاملات السوق المحلي، لافتا إلى أن مثل هذا التشريع سيعمل على حماية جميع الأطراف المعنية بهذه المهنة التي باتت تحتل أهمية متنامية تتواكب مع التطورات الكبيرة والمستجدات المتسارعة التي يشهدها سوق العقارات القطري.
وأشار الجفيري أن الترخيص للمكاتب العقارية سيسهل من عملية محاسبتها عند حدوث أي مخالفة وبالتالي فستكون هناك عقوبات عليها وهو ما سيحمي السوق.
واعتبر مشروع القانون الجديد خطوة إيجابية ومتطورة ويأتي في سياق التطور القانوني للقطاع العقاري ليحل محل القانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، للارتقاء بهذه المهنة بما يتوافق مع خطط التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر ويسهم في تطوير السوق العقارية، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل.
القضاء على السمسرة
من جانبه يقول المحامي حواس الشمري ان السوق العقاري كان ينتظر أصدار قانون الوساطة العقارية، مؤكدا أن القضاء على الفوضى الموجودة في السوق ستتم بمجرد بدء تطبيقه بشكل رسمي .
ويؤكد على ضرورة تطبيق القانون للقضاء على ظاهرة السماسرة المضاربين في القطاع، لافتا إلى ان القطاع ظل يشهد دخلاء على المهنة واصبح مهنة من لا مهنه له، مشيراً إلى ان عمل المتطورين يعتمد على أسس ولوائح وذي ارتباطات مع مؤسسات كبيرة.

جريدة قطر

جريدة قطر

ارسال تعليق

Create Account



Log In Your Account



%d مدونون معجبون بهذه: